كلام الشيخ في الترتب « محل البحث : بيان كلام الشيخ حيث قال : لو قيل بالسببية في باب حجية الخبر لكان الخبران المتعارضان من قبيل المتزاحمين ولازم ذلك عدم سقوطهما رأسا بل يتقيد إطلاق كل منهما بعدم الآخر . ونقده بعض الأعاظم بأن هذا التزام بترتبين مع أن الشيخ ممن ينكر الترتب . وليس مراد الشيخ تقييد كل من الخطابين بعصيان الآخر بما هو عصيان ، حتى يلزم الترتب . . . » أقول : ولا يخفى أن ترتب كل منهما على عصيان الآخر بما هو عصيان مستلزم للدور المضمر من الطرفين ، فإن عنوان العصيان يتوقف على ثبوت الأمر ، فثبوت الأمر ب « أ » مثلا يتوقف - على هذا الفرض - على عصيان « ب » المتوقف على الأمر به المتوقف على عصيان الأمر ب « أ » المتوقف على ثبوته ، وكذا العكس ، وهذا بخلاف العدم بما أنه عدم ، لعدم توقفه على الأمر حتى يدور ، فافهم . « 1 » الفائدة الخامسة عشرة : [ اجتماع الأمر والنهي ] اجتماع الأمر والنهي « ويبحث عن أنه هل يجري النزاع على القول بتعلق الأحكام بالأفراد لا الطبائع أم لا ؟ قد يتوهم أنه على هذا القول لا مجال للنزاع ولا بد من القول بالامتناع ، ولكنه فاسد لأنّ تعدد الوجه إن كان مجديا في دفع الغائلة فيجدي ولو على القول بتعلق الأحكام بالأفراد وإن لم يكن مجديا فلا يجدي ولو قيل بتعلقها بالطبائع . . . » لا يخفى أن القائل بتعلق الحكم بالفرد لا يريد تعلقه بعنوان الفردية وبمفهومها ، بل بما هو فرد بالحمل الشائع الصناعي ، وعلى هذا فكونه فردا لهذا وفردا لذاك لا يوجب تعنونه بعنوانين ، تعلق بأحدهما الأمر ، وبالآخر النهي . « 2 »

--> ( 1 ) - نهاية الأصول ، ص 224 . ( 2 ) - نفس المصدر ، ص 254 .